قالت هيئة الدفاع عن رئيس الدولة السابق محمد ولد عبد العزيز إن ما يجري الآن ليس سوى "عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".

ورأت الهيئة في بيان صحفي، أن "هذه الإحالة بالرغم من استحالتها القانونية، وانعدام أساس لها من الوقائع، تشكل إهانة لكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن، وللشعب الموريتاني وللوطن الذي يرى ويسمع - بكل مرارة- رموزه وأبطاله وقادته الذين خدموه بجد وإخلاص، ورفعوا رأسه أمام العالم بعد نكبته الطويلة، يسحلون ويهانون في مخافر الشرطة (واعتقالهم ومبيتهم في تلك المخافر-  دون مبرر- أكبر دليل على ذلك) وفي دهاليز النيابة".

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن ما يجري "سيسر قطعا أعداءنا؛ وفي مقدمتهم إسرائيل التي طردها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعهده ذليلة صاغرة من أرض الوطن؛ وربما يسر أيضا - أو يريح- بعض إخوتنا وجيراننا الذين لا يحلو لهم أن تكون موريتانيا قوية بالحق والقانون ومتحدة وسائرة في سبيل المجد والبناء".

وأضافت الهيئة "بغض النظر عن بطلان تلك اللجنة وتقريرها، وفضوليتهما وفضولية إحالة التقرير على القضاء، فإن تلك الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم. وهذا ما أشارت إليه النيابة في رسالتها إلى المدعي العام يوم أحيل إليها ذلك التقرير؛ والتي تم تسريبها يومئذ. ومع ذلك، فها هي النيابة تثيرها اليوم وتسأل عنها وتحاول أن تجعل من الحبة قبة!".

البيان:

﴿فذكر إن نفعت الذكرى﴾ صدق الله العظيم (سورة الأعلى).

بدأت منذ أمس (9 مارس 2021) "فعاليات" إحالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه أمام القضاء الموريتاني، وهذه ملاحظاتنا الأساسية حول تلك الإحالة الباطلة الظالمة:

1. أن ما جرى ويجري منذ أمس ليس إحالة مشتبه بهم أمام القضاء؛ بل هو عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل!

2. أن جميع الأسئلة التي تم طرحها على ضحايا هذه المحنة حتى الآن تتعلق بوقائع ورد ذكرها في تقرير "لجنة التحقيق البرلمانية" سيئة الذكر. وبغض النظر عن بطلان تلك اللجنة وتقريرها، وفضوليتهما وفضولية إحالة التقرير على القضاء، فإن تلك الوقائع التي تم الاستجواب حولها هي إما غير صحيحة ولا يوجد عليها دليل على الإطلاق، أو غير مجرمة أصلا ويلف معظمها التقادم. وهذا ما أشارت إليه النيابة في رسالتها إلى المدعي العام يوم أحيل إليها ذلك التقرير؛ والتي تم تسريبها يومئذ. ومع ذلك، فها هي النيابة تثيرها اليوم وتسأل عنها وتحاول أن تجعل من الحبة قبة!

3. ولقد سبق أن بينا بشكل جلي مدعوم بالحجج والبراهين القانونية الصريحة كيدية وتآمرية وانحياز وبطلان لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها وإحالة ذلك التقرير إلى القضاء، واستحالة متابعة المستهدفين في هذا الملف من طرف النيابة بقوة القانون. ذلك أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتمتع بحصانة مطلقة بقوة المادة 93 من الدستور، التي تنص على ما يلي: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية..." وبالتالي فلا سلطان للنيابة عليه. والشيء نفسه يصدق على بقية المستهدفين بموجب المادة 136 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي يعتبره بعضهم مكملا للدستور.

4. أن هذه الإحالة بالرغم من استحالتها القانونية، وانعدام أساس لها من الوقائع، تشكل إهانة لكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن، وللشعب الموريتاني وللوطن الذي يرى ويسمع - بكل مرارة- رموزه وأبطاله وقادته الذين خدموه بجد وإخلاص، ورفعوا رأسه أمام العالم بعد نكبته الطويلة، يسحلون ويهانون في مخافر الشرطة (واعتقالهم ومبيتهم في تلك المخافر-  دون مبرر- أكبر دليل على ذلك) وفي دهاليز النيابة.. الأمر الذي سيسر قطعا أعداءنا؛ وفي مقدمتهم إسرائيل التي طردها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعهده ذليلة صاغرة من أرض الوطن؛ وربما يسر أيضا - أو يريح- بعض إخوتنا وجيراننا الذين لا يحلو لهم أن تكون موريتانيا قوية بالحق والقانون ومتحدة وسائرة في سبيل المجد والبناء.

5. لقد جرت اليوم كما كان متوقعا الجلسة التي دعا إليها رئيس محكمة ولاية انواكشوط الغربية بصفته قاضي حماية الحريات؛ والتي حاولت النيابة الالتفاف عليها بإحالتها المفاجئة للملف. وقد تمت في الوقت المحدد لها، وفي ظروف عادلة؛ حيث حضرها على قدم المساواة طرفاها: محركو الدعوى؛ وهم هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز المنتهكة حرياته، والنيابة المدعى عليها؛ وقد مثلها السيد وكيل الجمهورية نفسه. وبعد المرافعات حجزت الدعوى للتأمل والنطق يوم 18 من الجاري.

منسق هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز

ذ. محمدٌ ولد إشدو