بوادر أزمة بين وزارة الداخلية والحزب الحاكم. والسبب

اثنين, 03/01/2021 - 10:25

شكلت قرار حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الأخير، إرسال بعثات له إلى ولايات الداخل ابرز خطوة سياسية يتخذها الحزب الحاكم لكسر الجمود الذي يعيشه منذ أزمة المرجعية التي المت به إبان عملية التناوب على السلطة الأخيرة التي عرفها البلد .

ولعل العرف السائد لدى الأحزاب الحاكمة في موريتانيا يستدعي استغلال التفاعل والنفوذ القبلي لمصلحة الحزب الحاكم ، ما يدفع الوجهاء والأعيان ، وليسوا سوى أصحاب النفوذ القبلي للتحرك والتفاعل مع بعثات الحزب ، وكسب مصالحة للفئة والقبيلة ، سواء من ناحية التعيين أو الترشيح.

ويأتي تحرك الحزب الحاكم بمثابة استفاقة ، بعد حديث عن صراع بين الأحزاب المقربة من رئيس الجمهورية ، حول لقب الحزب الحاكم .

وتدفع دوائر مقربة من السلطات العليا في اتجاه تعزيز صراع الأحزاب على اللقب الثمين ، والذي قد يقطع عناء التفكير عن أصحاب اختصاص المرجعية والحزب الحاكم.

ويكتسي الحراك السياسي الجديد أهمية لدى الفاعلين السياسيين ، ويدفع إلى مزيد من النشاطات السياسية والحزبية على تقليد الطريقة القبلية الراسخة في السياسة الموريتانية.

وتعود الاجتماعات القبيلية منذ أيام إلى سابق عهدها ، حيث يتم تداول صورها على منصات التواصل الاجتماعي رغم قرار الداخلية الموريتانية .

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن الجديد في الأمر ، أن الاجتماعات القبلية لم تعد تحتاج إلى ترخيص في نواكشوط ، ولا في الداخل  .

فقد تم توزيع صور لعدة اجتماعات على مواقع التواصل ، بينما غطت بعد المواقع الإخبارية اجتماعات أخرى ، وما ذاك إلى تفاعلا مع نشاطات الحزب الحاكم ، وبتأييد منه.  

وسبق لوزير الداخلية د/ محمد سالم ولد مرزوك أن أصدر تعميما في أواخر فبراير من السنة الماضية ، وزع على ولاة ولايات موريتانيا، يقضي بمنع السلطات الإدارية من الترخيص لأي نشاط ذي طابع قبلي، كما يحظر عليها استلام طلبات الترخيص التي تحمل عنوانا قبليا.

وجاء قرار وزير الداخلية عقب تداول صورة حول اجتماعات قبلية في نواكشوط ومنطقة داخل البلاد.

وتم توزيع التعميم على الولاة لإبلاغ حكام المقاطعات به، ووقف ترخيص الأنشطة ذات الطابع القبلي، والامتناع عن استلام طلبات الترخيص التي تحمل عنوانا قبليا.

ويرى بعض المهتمين بالشأن السياسي أن بوادر خلاف بين وزير الداخلية ورئيس الحزب الحاكم ، تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى ، وقد يدفع الوضع الحالي وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارها القاضي بمنع الاجتماعات القبلية ، ما قد يعيق نشاطات الحزب الحاكم في المجمع الانتخابي ، المبنية أساسا على تقاليد ابرزها القبيلة.