شكل تقرير لجنة إصلاح الصحافة الذي استلمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، مفاجأة بعد كشف مضمونه اللافت للعامة قبل خصوصيته الاعلامية.

وبدى التقرير تحريضيا على الاعلام ، ومحاولة لتكريس هيمنة السلطة الأولى على الرابع وتخبطا لاسترضاء السلطات الوصية ، وتعزيز هيمنة جهات معينة ، رغم عنونته بمقترح لحل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الإعلامي في البلاد.

وبدت دبلجة التقرير مناسبة للجنة الإصلاح ، بينت من خلالها مدى خطر الاعلام على المجتمع والدولة ، قبل أن تدخل في تقريع الإعلام والإعلاميين ، واصفة إياهم بما يرتبط بتسيير الشأن العام "الفوضى والتسيب والفساد"  .

ويرى بعض المهتمين بعمل اللجنة أن معظم المقترحات، والتي جاءت إسترايجية معظمها على شكل هيئات وهياكل وجوائز وتكوينات المكدسة في ادراجها، كانت كلها بإعاز من الوزارة الوصية ، والشبكة الإعلامية المعروفة ، والتي لا يتماشى الإصلاح مع مصالحها الضيقة.

ولعل ما كان ينتظر من تقرير اللجنة مبالغ فيه ، حيث خلى التقرير من إشارة حول مسؤولية السلطة في فساد الحقل والإعلامي ، ناهيك عن أي مقترح قد يعزز حرية السلطة الرابعة، في وجه ممارسات السلطة الأولى ، ما يجعل التقرير باللغة الشعبية كمن "امش يڭْلع نفڭة دار 64 مد".

موقع صوت