حسمت الحكومة الموريتانية تبعية مشروع بنك الإسكان لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بعد صراع وتنافس قوي بين وزيرتها الناها بنت الشيخ سيديا ووزيرة التجارة الناها بنت مكناس حول تبعية البنك المذكور.
وحسب ريم آفريك الذي أورد الخبر ، فقد سعت بنت مكناس إلى أن يكون بنك الأسرة تابعا لوزارة التجارة، مثل بقية البنوك، فيما رأت بنت الشيخ سيديا أن بنك الأسرة ينبغي أن يكون تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية نتيجة لتخصصه في الخدمة الاجتماعية الموجهة للأسرة
واستمر الصراع بين الوزيريتين عدة أسابيع قبل أن يحسم لصالح الشؤون الاجتماعية التي بدأت الدراسات التحضيرية لإطلاق أعمال البنك المذكور بالتعاون مع هيئات مصرفية دولية.
