كشف مصدر فى البنك المركزي الموریتاني عن ان المبلغ الذى اعترفت مسؤولة صندوق العملات الأجنبیة بالمسؤولیة عن نقصه من الصندوق وصل الى 900 الف دولار، منھا 500 الف دولار ناقصة من رصید الصندوق و400 الف دولار موجودة فى الصندوق لكنھا عبارة عن أوراق عملة مزورة.

وحسب المصدر الذى تحدث الى اقلام، فقد كانت مصلحة التدقیق بالبنك المركزي تكتفى فى تفتیشاتھا الروتینیة السابقة لصندوق العملات الأجنبیة باحتساب رزم الأوراق النقدیة دون حساب الأوراق واحدة واحدة، وھذه المرة وبالصدفة قامت وكیلة التفتیش عند تفتیشھا یوم الاربعاء الماضي للصندوق بفك الرزم وعد الأوراق النقدیة فى كل رزمة، عندھا اكتشفت وجود تلاعب متعمد حیث انه فى حالة رزمة من أوراق الألف دولار مثلا تكون الورقة الاولى من الرزمة 1000 دولار ، بینما تكون الأوراق التى تحتھا من فئات اقل (20 دولار، 10 ،50 ،دولار واحد) وبعضھا مزور، وتنطبق نفس الطریقة على

باقي الرزم من فئات نقدیة مختلفة.

وحسب مصدرنا فقد اعترفت مسؤولة الصندوق بسرعة للمفتشة بمسؤولیتھا عن المبلغ المفقود، واجرى بعض أقاربھا اتصالات مع محافظ البنك المركزي لاجل إنھاء القضیة ودیا مع استعدادھم لارجاع المبلغ المختلس، غیر ان خروج القضیة الى الاعلام عرقل تلك المساعي.

وقد امر محافظ البنك المركزي الموریتاني بإجراء تدقیق شامل فى الاحتیاطات النقدیة لدى البنك بالعملات الصعبة وبالاوقیة.

خلل فى الرقابة المالیة

مصدر آخر فى البنك المركزي الموریتاني، قال فى حدیث مع اقلام، انه كان یوجد فى البنك المركزي الموریتاني إدارة منفصلة خاصة بالتدقیق والمراقبة وإدارة اخري خاصة بالاحتیاطي النقدي.

لكنه فى فترة المحافظ السابق عبد العزیز ولد داھي قام بتغییر الھیكلة التنظیمیة للبنك المركزي وحول الرقابة الى قطاع تابع للإدارة المعنیة بالأرصدة والاحتیاطي النقدي بدل ان كانت إدارة مستقلة تحولت الى تابع للإدارة المعنیة أصلا بتفتیشھا! كما أعطى ولد داھي صلاحیات واسعة لمسؤولة صندوق العملات الأجنبیة.

من جھة اخرى، قال الخبیر المالي، عثمان خیار، ان مصلحة المحاسبة الخارجیة بالبنك المركزي كانت فى السابق تقوم بإعداد وثیقة تسمي avoirs des Position) وضعیة الأصول) تحتوى جردا لكل ما یملكه البنك المركزي من عملات صعبة ومحلیة، ویتم إرسال نسخ من ھذه الوثیقة الى رئاسة الجمھوریة والوزارة الاولى ووزارة المالیة والخزانة العامة.

واضاف الخبیر المالي ولد خیار، فى تدوینة على حسابه ، انه اذا كان البنك المركزي لا یزال یقوم بإعداد ذلك التقریر المحاسبي الیومي فانه یكون من الصعب حدوث عملیة اختلاس بمثل ھذه السذاجة دون افتراض وجود تواطئ من أشخاص آخرین.