أثار الحكم الصادر اليوم في قضية ديون مكتب الشيخ الرضى تذمرا واستياء بين الدائنين ، حيث ابدى بعضهم مخاوفه من الطريقة الاستعجالية ، التي قد تتجاوز قانونية المكتب وطريقة البيع والشراء ، نحو شخص الشيخ الرضى الذي سبق أن أعلن ان ليس لديه سوى ناقتين "اشوايل" منحة من أحد مريديه ، وأنه سيبيع لبنهم لتسوية المشكلة وتسديد الديون.

وفي حديث لموقع "صوت" حول تعليقه على القرار الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة التجارية اليوم ، بخصوص ممتلكات الشيخ الرضى ، وصف السيد (م ي) وهو أحد أبرز دائنيه ، ممتلكات الرجل على أنها قد لا تزيد في الغالب عن "شمعة وتسبيح " حسب قوله.

وقال السيد (م ي) إنه يعلم جيدا أن الثمن الذي باع به عمارته أكثر من ثمنها ، إلا أن المتنفذ الذي اشتراها ، قد اشتراها بأقل من ثمنها ، وهو على اطلاع أكثر بعملية الاحتيال التي جرت على مرآى ومسمع من الدولة ، أكثر من صاحب المنزل ، فتجاوزه نحو تسبيح وشمعة الشيخ الرضى ليس حلا حسب قوله .

وطالب الدائن بحل جريئ للقضية الشائكة ، يطال جميع المتورطين في القضية ، واستدعاء جميع المعنيين من سلطات وباعة ومشترين ، واستغلال عدالة وسلطة الدولة للإحقاق الحق بعيدا عن نظرية كبش الفداء.

من جهة أخرى قال الدائن (ب و) في حديث مع موقع "صوت" إن الدولة إذا كانت تريد إعلان افلاس الشيخ الرضى ، فإن الدائنين يعلمون أن العملية لا يمكن ان يقدم عليها إلا مفلسا ماليا ، ولن تسمح بها إلا دولة مفلسة قانونيا.

وقال السيد (ب و ) هو صاحب عمارة قرب سوق التبتابه بالسبخة تم شراءها إحتياليا من طرف المكتب بمبلغ 50 مليون قديمة ، إن على الدولة ان تشمر عن سواعدها وأن تكون عقدا يضمن حقوق الجميع ويخضع فيه الجميع لسلطة القانون .

وكانت المحكمة التجارية بنواكشوط قد اصدرت قرارا استعجاليا بخصوص طلب التصفية في قضية الشيخ الرضى.

وجاء في منطوق الحكم الذي صدر  اليوم في الدعوى المقدمة ضد الشيخ الرضى أنه تقرر تعيين ثلاثة خبراء للاشراف على عملية تصفية املاك على الرضى بن محمد ناجي ومكتبه التجاري.