تشهد ساكنة ولاية الحوض الشرقي هذه الأيام أوضاع مأساوية ، تتشكل على أبواب لهيب صيف ساخن ، يهدد بكارثة حقيقية ، ويتطلب تدخلا استعجاليا ،و حلولا عاجلة .
وتنتشر الامراض الموسمية ، حيث يضرب الفقر اطنابه ، ويكاد الجهل يلحق به في منطقة تشهد عزلة وإقصاء متعمدا ، في ظل تبعية لا تستند إلى أي حقائق ملموسة قد تترجم انتماءها للعقد المكون للدولة الموريتانية .
وبالالتفات إلى المنطقة تجد غياب العدالة والمساواة بين المناطق المكونة للدولة الموريتانية ، حيث تتجلى الوقائع الثابتة في جميع مناحي الحياة .
وتلعب الولاية دور "الكومياتي" للدولة منذ 60 سنة وهو تاريخ تبعيتها لموريتانيا ، حيث انجبت ابناء تم انتقاءهم تحت الطلب لمهام خاصة لا تأخذ بالضرورة في عين الاعتبار مصلحة المنطقة وسكانتها.
60 سنة من التبعية ، ولا تزال الولاية تشهد تدني مستمر في المستوى المعيشي والمعرفي ، وارتفاع في البطالة والفاقة.
60 سنة من التبعية ، لم ترى الحكومات المتعاقبة الحق للشرق في أكثر من مستشفى يتيم يدار بنصوص قصة على بابا .
إن غياب المنطقه عن أولويات السياسات الحكومية يتجسد في أكثر من مجال ، حيث تراجع في الصحة والتعليم ، وغياب انتصاب المؤسسات العمومية في المنطقة لامتصاص البطالة ، وغياب الدعم الحكومي عن جميع النشاطات المدرة للدخل ، وتبرير تمويلات باسم السكان وتمريرها إلى ساسة مقابل العمالة والخيانة .
60 سنة تم خلالها توزيع البنوك ورخص الصيد والقطع الارضية بالأحياء ، وشركات التأمين ، ونهب المال على المباشر ، أمام الجميع ، وضرب الفساد وسوء التسيير اطنابه في كل المناطق ، وقيل ياسماء .. وخرج الحوض الشرق أخيرا بدون رجل أعمال واحد .
وتتجه الانظار نحو النظام الجديد وسط تعهدات عن توجه يبقى شائعات ما لم يلامس حياة السكان ويتغير إلى واقع ملموس .
الدفعة الأولى من تدخل النظام
ويجمع السكان أن الدفعة الاولى التي تأكد وصلولها إلى المنطقة ، كانت اجراءات قاسية ، على "لمبطيح" أبرزها منع التجمعات القبلية في مجتمع قبلي بامتياز ، ويحكمه نظام يصف وزير توجيهه رئيسه بــ "ولد خيمه معلومة" .
لم تطل تلك الاجراءات كثيرا حتى تبعتها الاجراءات الاحترازية من كورونا ، بوصفها تعليمات من الرئيس واللجنة الوزارية المشرفة عليها.
وما هي إلا أيام حتى تم إغلاق نواكشوط أمام الجميع ، ما عدى من له وسيلة للدخول.
وقد شكل إغلاق نواكشوط إغلاقا لموريتانيا ، حيث أريد له أن يكون كذلك ، لاحتوائه على جميع مقدرات الدولة من أموال ووزارات وإدارات وشركات ، وأموال عامة وخاصة ، أما المناطق الاخري فتتفاوت بين دعم بعضها وتجاهل البعض ، وتحويل البعض الآخر إلى بؤر توتر ، وبقرة حلوب في نواكشوط، بينما تُلقي بمخلفاتها على سكان المنطقة.
وتأتي الاجراءات المجحفة وسط مشاكل معيشية في المنطقة ، قد لا تجعلها أهم أولويات المواطن الشرقاوي الذي يكدح من أجل الحصول على لقمة عيش يسد بها رمق جوع أطفاله.
ويستغرب البعض عن سحابة التعليمات الرئاسية والوزارية حول الاجراءات الغير مرفقة ، واصرار السلطات الجهوية على تطبيقها ، وتعاملها مع المنطقة كمستعمرة حكمت عنوة .
ويتساءل البعض الآخر عن غياب البرامج الداعمة للسكان ، والمحفزة على الانسجام مع تعليمات السلطات العليا ، وحق المناطق في المساواة أمام توزيع عادل ومنصف ، قد يكون الأول من نوعه منذ إعلان.. أو تأسيس الدولة الموريتانية.
ومهما يكن أمر فإن الغبن المناطقي ، والتمييز الجهوي ، أصبح حقيقة لا مراء فيها ، ويتجلى في جميع أوجه الحياة حتي من حيث تدخل الدولة لصالح الجاليات في الخارج!.
مولاي الحسن بن مولاي عبد القادر
