في سابقة من نوعها أصدرت رئاسة البرلمان الموريتاني صباح اليوم السبت 15 فبراير 2020 بلاغا لنحو مائة من العمال، ودعتهم للحضور إلى أماكن عملهم مؤكدة أن البلاغ يحل محل إنذار.

وبثت قناة "البرلمانية" البلاغ الموجه إلى 98 من عمال البرلمان تم ذكرهم بالاسماء ، حيث يطلب منهم الحضور إلى أماكن عملهم في أجل أقصاء الأربعاء 19 فبراير 2020 عند الساعة الخامسة مساء.

حاولنا في موقع "صوت" الوقوف على ملابسات قضية العمال من احد قدماء البرلمان ، لنتفاجأ أن السلطة التشريعية التي تشرع لنا في موريتانيا ، تمثل رب العمل الاكبر خرقا لمدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية والدولية ، حيث يعمل بها عمال مواطنين خارج اطار القانون بينما لايتلقى معظم عمال البرلمان الرسميون حقوقهم المنصوص عليها في قانون الشغل بنسختيه القديمة والجديدة ، والاتفاقيات الجماعية والدولية.

ولعل ابرز القضايا التي أثارت انتباه البرلمان اليوم كانت توقيت الانتباه لغياب قرابة المائة من عماله في اجازة مفتوحة من طرف وسطائهم عن عملهم .

حيث تمكنا في موقع "صوت" عن طريق معلوماتنا الخاصة من فك طلاسيم الغياب ، وهوية اغلب العمال ، وخلفية الغياب المفتوح عن أماكن العمل لنتوصل إلى حقيقة أن اغلب العمال جاء عن طريق استغلال نفوذ رؤساء البرلمان والطبقة النيابية المنتخبة التي لم تتجدد في موريتانيا ، ومازال معظم تلك النخبة تحتفظ بمقاعدها وتضع العقبات للبقاء فيها.

وتبين لاحقا كذلك ان العمال خليط بينهم معلمين ، وعمال في مؤسسات أخرى وتجار ، يتلقون أجورا من البرلمان تتم حمايتها من طرف رؤساء البرلمان وسياسيين منتخبين تربطهم علاقة قرابة أو معرفة ، أو حتى علاقة حب.

فقد كشفت مصادر شديدة الاطلاع لموقع "صوت" أن من بين العمال الغائبين عن أماكن عملهم عشيقات لبعض السادة النواب ، ستتم الاستماتة للدفاع عن رواتبهم.. ذاك ما فيه اجوق..

ومهما يكن من أمر فإن من اسباب ارتفاعات مستويات البطالة في موريتانيا ، هو تعدد الرواتب في مجتمع يتقاضى البعض فيه خمسة رواتب دون ان يتكلفوا عناء العمل ، بينما لا يتقاضى معظم المواطنين أي راتب ، وينتظمون على باب مغارة وكالة التشغيل يوميا للحصول على فضل عن اقرباء مديرها.