طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه السوداني في موريتانيا .
وقد لقيت مواد القانون بعد عرضها في منشور من طرف أحد المدونين استحسانا من معظم النشطاء ، إلا ان النقاش لم يلبث كثيرا ليتحول الموضوع إلى سخرية بين المعلقين ، عندما علق احدهم ان مواد القانون تدين جميع المسئولين الموريتانيين سواء العاكف في المناصب والبادي فيها ، وستلقي بالجميع في السجن ولن يبقى سوى مسودة القانون
وكانت محكمة في السودان الشقيق، قد نطقت بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير، طبقا لمواد قانون مكافحة الثراء الحرام ، بإيداعه مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده..
