يتبع .. وبغض النظر عن الحراك المفتعل ، تكاد العامة تتفق على ان اتفاقا قديما جديدا كان قد انعقد بين الرئيس السابق والرئيس الحالي لزمهما ، وقد لا يكون بالضرورة برعاية ، بحكم العلاقة الحميمية والمصالح المتشابكة بين الرجلين والتي تفرض نفسها أمام كل الترتيبات والإجراءات.
ونظرا إلى شح المعلومات لدى العامة ، تظل كلمة رجل الشارع وشائعاته هي السائدة في الصالونات ووسائل النقل ، إذ لا تخلوا هذه الشائعات من تخمينات وتحليلات مقبولة اقرب إلى الواقع منها إلى الخيال .
ولعل ابرزها ، قصة التناوب على السلطة ، ابتداء من قرار الترشيح مرورا بحراك القبول والرفض ، ودسائس الحملة ، وانتهاء بتسليم السلطة لغزواني ، وما تداولته العامة عن ما حصل في الاتفاق بين الرجلين في اجتماع مغلق بينهما ، تمكن رجل الشارع من تسريب ابرز شروط اتفاق لم يحضره ، وتمت حياكتها لتصل إلى مسامع المواطن بما يقتضيه الحال حتى اصبحت جد مقبولة لدى العامة.
قيل ان ولد عبد العزيز اشترط على غزواني في الاتفاق محاصصة موارد الدولة في قسمة ضيزى ، تضع الذهب والحديد والسمك تحت تصرف عزيز ، بينما ينفرد ولد الغزواني بأمنه على الاقل ، والإبقاء على ما في يد الشعب الموريتاني دون مساس به .
وقد ترجم الاتفاق الخيالي ابقاء ولد الغزواني على وزيري المعادن والصيد وتحويل احد معاونيه إلى شركة الحديد ، ليكون قد التزم وزاد بخمسة وزراء نافلة .
إلا أنه لكل اتفاق ابروتوكول إضافي يتم الاتفاق عليه ، ما قد يعنون الارهاصات الأخيرة التي حصلت بين ما يعرف بلجنة تسيير الحزب ، هههه الأحزاب لدينا تُسير بلجان معين من سلطة خارج الحزب ، يحرك بي اوروبا وآمريكا.. ادورو تعرفونكم مانكم واحلين افشي.
المهم أن ما هو متداول لدى العامة قد يعدوا كونه خرق لأحد بنود الاتفاق ، أكثر مما هو خلاف وقطيعة ، وقد تدخل في الاتفاق مسائل غير محدد او مصنفة.
وهنا حسب الاتفاقيات تلجأ الاطراف عادة إلى البرتوكولات الاضافية ، مثلا تدخل احد الطرفين في السياسة ، فذاك خرق ، أو حاول الشعب استبدال مثلا الفقر بالثراء فذاك خرق أيضا!.
يتبغ...
مولاي الحسن لموقع "صوت"
