شكلت التشكلة الحكومية لولد الشيخ سيديا اللغز المحير الذي صلع رؤوس المفكرين والمحللين ولم يتمكنوا من فك شفرة ماهية الاسس والمعايير التي تم البناء عليها لانتقاء فريق حكومي في أول تجربة توصف بالتناوب السلمي على السلطة في موريتانيا.
ونظرا إلى الخلاف بين العامة حول السر من الابقاء على 7 وزراء من حكومة ولد البشير هو ثامنهم ، والإبقاء عليه شاهدا حاضرا في القصر الرمادي ، اصبح يتسع ليكون رحمة على تنوع الاراء المختلفة حول السر من عدم اللجوء إلى قطع غيار جديدة لاستبدال القديم بالجديدة .
البعض يعتقد في نظرية الاتفاق ، ويرجح امكانية حصول اتفاق بين الرئيسين السابق واللاحق حول تقاسم الحقائب الوزارية ما زاد من حظوظ ثمانية وزراء محسوبين حتى الآن لصالح الرئيس السابق محمد عبد العزيز ، في الحفاظ على الحقائب الوزارية ، وذاك رأي يعززه مستوى الولاء والتحمس على ارض الواقع.
أما البعض الآخر فيرى ان القضية لا تعدو بادرة حسن نية يبديها الرئيس ولد الشيخ الغزواني اتجاه المقربين من رفيقه الرئيس الاسبق ولد عبد العزيز ، وذاك رأي تدعمه المداهنة في ملفات عدة ليس ابرزها الشيخ الرضى.
وبعض العامة يذهب في اتجاه وسط ، ويرى ان الابقاء على ثمانية وزراء جاء نتيجة تجربتهم الميدانية في تسيير القطاعات الوزارية المضطربة ، وذاك رأي تنقضه الازمة الطلابية.
أما الرأي الذي يقطع الطريق أمام جميع التخمينات ، هو ان وزراء عزيز الثمانية جاءوا في تشكيلة ولد الشيخ سيديا بمثابة " كضو لحموم " وهم اصحاب المعالي:
ـ الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد سالم ولد بشير
ـ الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، كمبا با
ـ وزير الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج اسماعيل ولد الشيخ احمد
ـ وزير الدفاع حننه ولد سيدي
ـ وزير البترول والطاقة والمعادن محمد عبد الفتاح
ـ وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه
ـ وزيرة المياه والصرف الصحي الناها مكناس
ـ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم
أما بقية الوزراء الجدد فحدث ولا حرج.. بعد غياب جميع المعايير التي عادة ما تنبني عليها تشكلة الحكومات منذ عصر "وت عنخ أمون"، عن حكومة ولد بده ولم يبقى من خيط يمكن تتبعه غير التخصصات المثبتة في ملفات اصحاب المعالي .
وانطلاقا مما سلف تبقى حكومة اسماعيل ولد الشيخ سيديا بالحساب الجديد 18 وزيرا ووزيرة ، تقاسمتها التخصصات التالية خلسة ، حيث حصل الاقتصاد على سهم الأسد ليستحوذ على تسعة وزراء وهي نسبة 50% من التشكيلة ، بينما جاء المهندسين واصحاب القانون كفرسي رهان وحصل كل منهما على 3 حقائب فيما حصل الاطباء على حقيبتين والفقهاء على حقيبة واحدة ، أما التخصصات الأخرى فقد تم تجاوزها والابقاء عليها خارج التشكلة كما تم الابقاء على الثمانية وزراء داخلها .
وهذه هي أول حكومة موريتانية بعد تجربة التناوب السلمي للسلطة فيها.
1 ـ وزير العدل حيمود رمظان (قانوني)1
2 ـ وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر (اقتصادي)1
3 ـ وزير المالية محمد الامين ولد الذهبي (اقتصادي)2
4 ـ وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي الداه ولد سيدي (فقيه)1
5 ـ وزير التعليم الاساسي آدما بوكار سوكو (اقتصادي)3
6 ـ وزير التعليم الثانوي محمد ماء العينين ولد أييه (اقتصادي)4
7 ـ وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة كامارا سالم محمد (قانوني)2
8 ىـ وزير الصحة نذيرو ولد حامد (طبيب)1
9 ـ وزير التجارة والسياحة سيد احمد ولد محمد (مهندس)1 خبير وطني في مكافحة الجراد
10 ـ وزيرة الاسكان والعمران خديجة الشيخ بوكه / (اقتصاد)5 مالية مصرفية
11 ـ وزير التجهيز والنقل محمدو احمدو امحيميد (اقتصادي)6
12 ـ وزير التنمية الر يفية ادي ولد الزين (اقتصادي)7 مالي
13 ـ وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد الغابر (طبيب)2 صيدلاني
14 ـ وزير التشغيل والشباب والرياضة الطالب ولد سيد احمد (مهندس)2 خبير في المعلومات والاتصال
15 ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة ننه امو دفا كان (اقتصادي)8
16 ـ وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي (مهندسة)3 زراعية
17 ـ الوزير الامين العام للحكومة نيانغ جبريل حمادي (اقتصادي)9
18 ـ الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية احبيب ولد حام (قانوني)3 .
مولاي الحسن لموقع "صوت"
