قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الحكومة ستقوم بتفتيش دوري للمجالس المحلية.
موضحا بأن ذلك بما يشمل البلديات والجهات، وأن أي تجاوز للقوانين المالية سيواجه بعقوبات فورية دون إنذار.
جاء ذلك في تعميم موجه للولاة والمجالس المحلية لضمان محاربة مظاهر الفساد.
وأوضح الوزير أن العقوبات ستفرض بشكل فوري على المخالفين، دون أي إنذار، لضمان الالتزام الصارم بالقوانين المالية.